البشير يتحدى قرارات المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية.. ويزور كينيا

الأخبار
السبت, 28 أغسطس 2010 08:07
غادر الرئيس السوداني عمر البشير العاصمة الكينية نيروبي عائدا إلى الخرطوم بعد أن شارك رئيسها مواي كيباكي أمس في حفل إقرار الدستور الجديد للبلاد. وغضت كينيا الطرف عن واجبها باعتقال البشير المتهم بالإبادة الجماعية، حين وصل إليها أمس الجمعة.وقال السفير السوداني لدى كينيا، جون قوندونق لـ«الشرق الأوسط» إن البشير وصل إلى نيروبي بدعوة من الرئيس الكيني للمشاركة في تدشين الدستور الجديد، الذي تم توقيعه أمس في احتفال حضره عدد من الرؤساء الأفارقة، وأضاف أن البشير تم استقباله رسميا وشعبيا، وأن هتافات الكينيين كانت مؤازرة له، معتبرا أن نيروبي في استقبالها للبشير تنفذ قرار الاتحاد الأفريقي بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية في قراراتها ضد البشير.
وأشار السفير قوندونق إلى أن الرئيسين البشير وكيباكي عقدا اجتماعا ثنائيا بعد انتهاء مراسم الاحتفال بالقصر الرئاسي في نيروبي، تناولا فيه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وأضاف أن البشير قدم إيضاحات لنظيره الكيني حول سير تنفيذ اتفاقية السلام، مؤكدا له أن الحكومة ستجري استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان في موعده المحدد يوم التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، مشيرا إلى أن كينيا لعبت دورا كبيرا في استضافة المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية طوال 10 سنوات، ومن ثم توقيع اتفاقية السلام الشامل في منتجع نيفاشا في يناير (كانون الثاني) 2005.
وأضاف أن كينيا التي تجاور جنوب السودان ستلعب دورا ضمن دول «إيقاد» والاتحاد الأفريقي في الاستفتاء المقبل، مقللا من المشكلات الحدودية بين البلدين، وقال إنها مشكلات قبلية.
ورافق وزير السياحة الكيني نجيب بالالا وهو مسلم من مدينة مومباسا الساحلية الرئيس السوداني إلى متنزه أوهورو في نيروبي، حيث جرت مراسم توقيع الدستور الجديد.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني المضطرب الذي تقدر الأمم المتحدة أن 300 ألف شخص قتلوا فيه في أزمة إنسانية سببتها حملة شرسة لمكافحة التمرد. وينفي البشير التهم المنسوبة إليه. وانتقد الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في حق البشير، وطالب بتعليقه. وكينيا من الدول الموقعة على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، التي تلزم الدول الموقعة بالتعاون مع المحكمة. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال.
واقتصرت زيارات البشير الخارجية على حلفاء بلاده في أفريقيا والشرق الأوسط منذ صدور أمر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. واضطر الرئيس السوداني العام الماضي إلى إلغاء رحلة إلى تركيا في الدقيقة الأخيرة بعدما تعرضت أنقرة لضغوط كبيرة من أوروبا حتى لا تستضيفه.
المصدر: الشرق الاوسط